الدليل الكامل لأسس البحث العلمي للدكتور بوشناق – أنواع البحوث العلمية و مناهجها –

أنواع البحوث العلمية

يقسم البحث العلمي تبعاً لطبيعة العلم التي يجري عليها، فهناك أبَحاث تتعلق بالعلوم الطبيعية وأخرى تتعلق بالعلوم الإنسانية.

1- بحوث العلوم التطبيقية

تعد هذه البحوث علمية وتطبيقية في آن واحد أي أن أهميتها الأساسية تنبع من صلاحيتها للتطبيق وهو ما يعود على المجتمع بالنفع الكبير. فهذه البحوث هي التي تؤدي إلى تطوير الصناعات المختلفة في الدول وتعتمد هذه البحوث على المنهج التجريبي والذي يقوم على الملاحظة وفرض الفروض والتحقق من صحتها ثم تطبيق نتائجها على المجالات المختلفة ومن أهم المجالات هذه الأبَحاث الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب والزراعة وغيرها.

2- بحوث العلوم الإنسانية

تعد هذه البحوث بَحوثاً نظرية وليست عملية، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها أو قابليتها للتطبيق وتعمل هذه في مجال الفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع والتاريخ والأدب واللغة والقانون. وتهدف هذه البحوث إلى تعميق المعرفة وتبسيطها للإنسان حتى يستطيع الاستفادة منها في جوانب الحياة المختلفة. ويحتل كلا النوعين من هذه البحوث أهمية كبيرة في حياة الشعوب والدول حيث أن التقدم في أحدها دون الآخر لا يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة في نهضة المجتمع

مناهج البحث العلمي

كلمة المنهج في البحث العلمي Method ترجع إلى أصل يوناني يعني: البحث أو النظر أو المعرفة. والمعنى الاشتقاقي لها يدل على الطريقة أو المنهج الذي يؤدي إلى الغرض المطلوب. وفي معاجم اللغة العربية يعني المنهج: الطريق الواضح. وفي المدلول الاصطلاحي تعني أنها: طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم بقدر الإمكان.

ويحدد أصحاب المنطق الحديث (المنهج) بأنه: فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين. لذلك فالمنهج في مجال البحث العلمي هو مجموعة الخطوات التي يجب إتباعها للوصول إلى هدف محدد أو لاكتشاف الحقيقة. وعليه فإن على الباحث أن يسلك منهجاً معيناً في بَحثه يسير على هداه ويلزم نفسه به طيلة هذا البحث حيث أن ذلك يساعده على إنجاز البحث بشكل منظم.
وكلما كان منهج البحث واضحاً ومحدداً كلما كان البحث دقيقاً ونتائجه أقرب للصواب. وبالنظر لأهمية المنهج العلمي في البحث فقد ظهر في هذا الشأن علم متخصص هو “علم المناهج” الذي يمكن الباحث من سلوك السبل التي توصله إلى الحقيقة.
هذا ولابد من الإشارة إلى أن مناهج البحث العلمي تختلف باختلاف العلوم، حيث هناك مناهج تصلح للعلوم الطبيعية، وأخرى تصلح للعلوم الإنسانية.

المنهج الوصفي Descriptive Methodology

يمكن تعريف المنهج الوصفي بأنه أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد عبر فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة.

وهناك من يعرفه بأنه “طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خلال منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها.

وهناك تعريف آخر للمنهج الوصفي وهو “محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة، للوصول إلى فهم أفضل وأدق أو وضع السياسات والإجراءات المستقبلية الخاصة بها.

ويعتبر بعض الباحثين بان المنهج الوصفي يشمل كافة المناهج الاخرى باستثناء المنهجين التاريخي والتجريبي. لان عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة انواع البحوث العلمية. ويعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم، اي ما هو كائن وتحديد الظروف والعلاقات الموجوده بين المتغيرات. كما يتعدى المنهج الوصفي مجرد جمع بيانات وصفية حول الظاهرة الى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها واستخلاص النتائج منها.

المنهج الوصفي إذن خطوة أولى في كل مجال معرفي يتأسس، لأن طبيعة الدراسات الوصفية أنها تكشف في معظمها عن ماهية الظاهرة والظواهر المختلفة، ويعتبر هذا المنهج مظلة واسعة ومرنة ويستخدم فيه عدد من الاساليب الفرعية التي يمكن أيضاً تسميتها مناهج وهي: المسح والاحصاء ودراسة الحالة والتحليل.

أساليب المنهج الوصفي

أسلوب المسح:

الذي يعتبر واحداً من الأساليب الأساسية في المنهج الوضفي وهو عملية نتعرف بواسطتها على مجرد المعلومات الدقيقة المتعلقة بموضوع البحث، ويعتمد على تجميع البيانات والحقائق، وليس قاصراً على الوصول إلى الحقائق والحصول عليها.. ولكنه يمكن أن يؤدي إلى صياغة مبادئ هامة في المعرفة. كما يمكن أن يؤدي إلى حل للمشاكل العلمية، ويمكن من اكتشاف علاقات معينة بين مختلف الظواهر التي قد لا يستطيع الباحث الوصول إليها بدون مسح.

مثال: عمل دراسة قانونية تتعلق بأثر التوعية القانونية في المدارس على معرفة الطلبة بَحقوقهم الدستورية. فهنا يلجأ الباحث إلى عمل مسح للمدارس التي تقوم بالتوعية القانونية، كالمدارس الثانوية وفيها يقوم بجمع البيانات عن نوعية التوعية القانونية التي يتلقاها طلبة المدارس، نوعية الطلبة. وغيرها من المعلومات.

أسلوب دراسة الحالة:

يهتم بجميع الجوانب المتعلقة بالشيء المدروس، ويقوم على التعمق في دراسة المعلومات المرتبطة بمرحلة معينة من تاريخ حياته أو دراسة جميع المراحل التي مر بها، وتتضمن طريقته التحليل الشامل والدقيق لتطور ووضع الشيء المدروس، ويختلف هذا الأسلوب عن أسلوب المسح في أن دراسة الحالة تتطلب الفحص التفصيلي لعدد قليل وممثل من الحالات. ولكن أسلوب المسح يتطلب تجميع البيانات الكمية من عدد كبير من الحالات.

مثال: دور التوعية القانونية في الحد من ظاهرة أخذ القانون باليد. وهنا يلجا الباحث إلى دراسة عدد  قليل من الحالات التي تقوم بالتوجة الى الجهات القانونية لتقديم شكاوى ضد أشخاص قاموا بالتعدي على حقوقهم، وعدم قيامهم بأخذ القانون باليد.

أسلوب الإحصاء:

وهو الذي يزودنا بطريقة لتصنيف البيانات التي جمعت في دراسة ما، فالإحصاء كما يعرف كل باحث يتضمن شيئاً من الرياضيات، وعلى هذا فإننا نستطيع الحديث عن الإحصاء باعتباره لغة وصفية يهدف إلى تقرير درجة الدقة التي تبدو عليها البيانات والاستنتاجات الخاصة بدراسة ما. ويجب أن نشير إلى أن الطرق الإحصائية تستخدم بفعالية عادة بالنسبة للمواد ذات الطبيعة الكمية. وعلى ذلك فإن معرفة الإحصاء تكون مفيدة في منهج المسح ولكن الإحصاء مهم بالنسبة لمناهج البحث الأخرى.

الأسلوب التحليلي:

يقصد بالتحليل تلك العمليات العقلية التي يستخدمها الباحث في دراسته للظواهر و الأحداث و الوثائق لكشف العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة و عزل عناصرها عن بعضها بعضا و معرفة خصائص و سمات هذه العناصر و طبيعة العلاقات القائمة بينها، وأسباب الاختلافات و دلالاتها لجعل الظواهرة واضحة و مدركة من جانب العقل.

لذلك يعرف الأسلوب التحليلي بأنه: مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى، والعلاقات الارتباطية لهذه المعاني من خلال البحث الشكلي والموضوعي، والكمي والكيفي للسمات الظاهرة في هذا المحتوى.

التحليل الكمي: هو ترجمة المحتوي إلى أرقام و نسب و اعداد و إحصائيات ومعدلات ثم حساب التكرار لتحديد مواقع التركيز و الاهتمام أو تهميش فحضور المصطلح أو غيابه في المضمون يعطي تفسيرات ودلالات تفيد الباحث.

التحليل الكيفي: هو تفسير و تحليل نتائج و كشف أسبابها و خلفياتها لماذا كان الاهتمام وما القصد من ذلك.

مزايا و عيوب المنهج الوصفي

المزايا

  • يساعد المنهج الوصفي في إعطاء معلومات حقيقية دقيقة تساعد في تفسير الظواهر الإنسانية والاجتماعية.
  • تساع نطاق استخدام المنهج الوصفي لتعدد الطرق المتاحة أمام الباحث عند استخدام المنهج الوصفي، مثل أسلوب المسح، أو تحليل العمل، أو الدراسات المقارنة، أو تحليل المضمون.
  • يقدم المنهج الوصفي توضيحا للعلاقات بين الظواهر، كالعلاقة بين السبب والنتيجة، بما يمكن الإنسان من فهم الظواهر بصورة أفضل.
  • يتناول المنهج الوصفي الظواهر كما هي على الواقع دون تدخل من قبل الباحث في التأثير على مسارها، مما يعطي نتائج أكثر واقعية.

العيوب

  • قد يستند البحث الوصفي إلى معومات مشوهه ولا تستند إلى الواقع سواء كانت عن قصد من قبل الباحث أو غير قصد. كأن تكون الوثائق والسجلات المستخدمة غير دقيقة مثلا.
  • هناك احتمال تحيز الباحث لآرائه ومعتقداته، فيأخذ البيانات والمعلومات التي تنسجم مع تصوره ويستبعد التي تتعارض مع رأيه، وهذا راجع إلى أن الباحث يتعامل دائما مع ظواهر اجتماعية وإنسانية غالبا ما يكون طرفا فيها.
  • غالبا ما يستخدم الباحث مساعدين عند القيام بالدراسات الوصفية وذلك من أجل جمع البيانات والمعلومات، فصدق وانسجام هذه البيانات يعتمد على مدى فهم المساعدين لأهداف البحث.
  • صعوبة إثبات الفروض في البحوث الوصفية لأنها تتم عن طريق الملاحظة وجمع البيانات المؤيدة والمعارضة للفروض دون استخدام التجربة في إثبات هذه الفروض. فالباحث في الدراسات الوصفية قد لا يستطيع ملاحظة كل العوامل المحيطة بالظاهرة، مما يعيقه في إثبات الفروض.
  • هناك صعوبة التنبؤ في الدراسات الوصفية وذلك لأن الظواهر الاجتماعية والإنسانية تتصف بالتعقيد، وذلك لتعرضها لعوامل عدة.

المنهج التجريبي

هو الاسلوب الذي يعتمد في دراستة للموضوعات والظواهر على الإدراك الحسي أوالملاحظة العلمية المنظمة بواسطة  التجربة أو الملاحظة المعملية لسلوك الظاهرة التي يدرسها العالم أو يكتشف عللها , والقوانين التي تتحكم فيها ويسمى ذلك بالاستدلال التجريبي أو الاستقراء.
المنهج التجريبي هو أسلوب يثبت كافة المتغيرات المؤثرة في مشكلة البحث باستثناء متغير واحد محدد تجري عليه التجربة والدراسة، ويسمح هذا المنهج بالمشاهدة العلمية للظواهر التي تمكن الباحث من جمع المعلومات لفهمها والتنبؤ بها.

خطوات المنهج( البحث ) التجريبي في العلوم الطبيعية

صياغة المشكلة، ثم تحديد أبعادها.

صياغة الفروض، وتحديد أدوات القياس.
إجراء الاختبارات الأولية، وتحديد مكان التجربة وموعدها.
التأكد من دقة النتائج عن طريق اختبار الدلالة لمدى الثقة.
إعداد التصميم التجريبي، وأخيراً تحديد العوامل المستقلة التي ستخضع للتجربة.

المنهج الاستقرائي

يعنى هذا المنهج استقراء الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعمم على الكل باعتبار أن ما يسري على الجزء يسرى على الكل (فجوهر المنهج الاستقرائي هو الانتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام) فمثلاً يقوم الباحث بدراسة المسائل القانونية الجزئية أو الفرعية المتشابهة دراسة معمقة وذلك بغرض الكشف عن القاسم المشترك بينها، ومن خلال الربط بين العلة والمعلول، أو بين السبب والمسبب، ثم يخلص من ذلك إلى وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة تحكم هذه المسائل ولعل أهم مجالات هذا المنهج البحث تتمثل في استقراء اتجاهات أحكام القضاء في موضوع معين لبيان القاعدة العامة التي تحكم الموضوع. مثال ذلك استقرار أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالرقابة على أعمال الإدارة، أو أحكام القضاء المتعلقة بفكرة الرقابة على دستورية القوانين.

المنهج الاستنباطي

هذا المنهج هو على عكس المنهج الاستقرائي الذي بيناه سابقاً حيث أن المنهج الاستنباطي يبدأ من الحقائق الكلية لينتهي إلى الحقائق الجزئية، أي من العام إلى الخاص. فالباحث عندما يسلك هذا المنهج البحثي ينطلق من قاعدة عامة ليقوم بتطبيقها على الحالات الخاصة أو الفردية.

مثال ذلك أن يستند الباحث في مجال القانون الجنائي إلى قواعده العامة ليرى مدى إمكانية تطبيقها على الظواهر الإجرامية الحديثة مثل الإرهاب، وخطف الطائرات، وغسيل الأموال، وجرائم الاعتداء على برامج الكمبيوتر.

ولابد من الإشارة إلى عدم إمكانية القول بانعدام الصلة بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، ذلك أن كلاً منهما يكمل الآخر، فإذا كان المنهج الاستقرائي هو الطريق نحو تكوين القواعد العامة، فان المنهج الاستنباطي هو الطريق نحو تطبيق هذه القواعد على الحالات الفردية لاختبار مدى فعاليتها وصلاحيتها لذلك فان الباحث في مجال القانون يستعين بكلا المنهجين عادة لأعداد بَحثه.

المنهج المقارن

هو المنهج الذي يعتمده الباحث للقيام بالمقارنة بين قانونه الوطني وقانون أو عدة قوانين أجنبية أو أي نظام قانوني آخر، كالشريعة الإسلامية، وذلك لبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينهما فيما يتعلق بالمسألة القانونية محل البحث. ويحتل منهج البحث المقارن أهمية خاصة في مجال الدراسات القانونية، حيث انه يمكن الباحث من الإطلاع على تجارب النظم القانونية الأخرى، ومقارنتها بالنظم الوطنية، مما يمكنه من الكشف عن أوجه الاتفاق أو الاختلاف أو القصور بين هذه النظم، ومن ثم يستطيع الباحث أن يضع أمام المشرع أفضل الحلول ليستعين بها إذا ما أراد أن يعدل النظم والقوانين القائمة أو يضع نظم أو قوانين جديدة.

وهناك العديد من الاساليب التي يمكن اتباعها في المنهج المقارن، وهي على النحو الآتي:

الاسلوب الاول: اتباع اسلوب المقارنة العامة مع القوانين والانظمة المعمول فيها في انظمة قانونية متقدمة وحديثة، بحيث يتم التطرق إلى الموضوع محل البحث في هذه الانظمة وكيفية تناولها له، ومن ثم يثار الى تناول الموضوع والمشكلة المثارة من خلال بقية البحث واظهار المشكلة فيه دون اعادة التطرق الى القوانين محل المقارنة بشكل تفصيلي.

الاسلوب الثاني: هو أسلوب المقارنة الأفقية الذي يقوم على بَحث المسألة في كل قانون أو نظام قانوني على حدة، بحيث لا يعرض لموقف القانون الآخر حتى ينتهي من بَث المسألة في القانون الأول.

الاسلوب الثالث: هو المقارنة الرأسية، وفيه يتناول الباحث كل جزئية من جزئيات البحث في القانون الوطني مع القانون وكل القوانين التي يقارن بينها في آن واحد. وهنا إذا استخدم الباحث الاسلوبين الثاني والثالث فإنه ملزم بتضمين عنوان البحث القانون أو القوانين التي سيقوم بالمقارنة فيها.

مثال: جرائم الانتخابات في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة مع التشريعين المصري والأردني. ولكن هنا يجدر التنويه أن لجوء الباحث إلى المنهج المقارن يجب أن يكون بهدف الاستفادة من القوانين أو الانظمة المرغوب بالمقارنة فيها بَيث تكون هذه القوانين أو الانظمة تتناول المسألة محل البحث ومتقدمة على القانون الوطني في تنظيمها. أما اذا كان القانون أو النظام المراد المقارنة فيه لا ينظم الموضوع محل البحث أو يعالجه بطريقة أقل جودة وكفاءة من القانون الوطني، فتصبح المقارنة في غير محلها، وهنا ينصح الباحث بعدم اللجوء الى المنهج المقارن.

 المنهج التاريخي

يعتمد هذا المنهج البحثي على دراسة المسألة محل البحث في القوانين القديمة من اجل فهم حقيقتها في القانون المعاصر. فاعتماد هذا المنهج يساعد الباحث على فهم الحاضر من خلال دراسة وملاحظة الماضي.
فعندما يتناول الباحث القانوني موضوع النظام الديمقراطي مثلاً ، يبدأ بَثه بدراسة التطور التاريخي لفكرة الديمقراطية في النظم السياسية القديمة لكي يتوصل إلى التطور الذي رافق هذا الموضوع إلى أن وصل إلى النظام الديمقراطي الحالي. كما أن القضاءكثيرا ما قد يلجأ إلى المنهج التاريخي للوقوف على حقيقة النص القانوني الواجب التطبيق على النزاع

Share on facebook
فاسبوك
Share on twitter
تويتر
Share on linkedin
لينكد إن
Share on whatsapp
واتساب

اترك تعليقاً

المشاركات الاخيرة

أحدث التعليقات

أفحص بحثك بالمجان

رفع الملف